على المعهود المألوف . وذهب بعض الإمامية « 1 » والحنفية والشافعية إلى بطلان العقد ، وفي رواية عن أحمد أنّه يبطل الشرط دون العقد ، وقال مالك بصّحة العقد وتعديل الشرط « 2 » . ( انظر : خيار الشرط ) 8 - إطلاق الوصيّة : إطلاق الوصيّة لجماعة محصورة يقتضي التسوية بينهم ، كأن أوصى لفقراء بلد بعينه وهم عدد محصورون « 3 » . وإذا أطلق الوصيّة بما يقع على المحلّل والمحرّم ، كما لو أوصى بطبل ، انصرف اللفظ إلى المحلّل صوناً لكلام المسلم عن المحرّم « 4 » . ( انظر : وصيّة ) 9 - إطلاق عقد نكاح المتعة : أجمع فقهاء الإمامية على أنّ ذكر الأجل شرط في صحّة نكاح المتعة ، فلو أطلق ولم يذكره ، فالمشهور أنّه ينعقد دائماً « 5 » ، وصرّح البعض ببطلان النكاح للاخلال بذكر الشرط في النكاح المنقطع « 6 » . ( انظر : نكاح منقطع ) 10 - إطلاق الظهار : إذا أطلق الظهار ، حرم عليه الوطء مؤبداً حتى يكفّر ، ولو علّقه على شرط جاز ، كأن يقول : ( إن دخلتِ الدار فأنتِ عليّ كظهر امّي ) ، فيجوز له الوطء ما لم يتحقّق الشرط « 7 » . ( انظر : ظهار ) 11 - إطلاق المهر : لو أطلق المهر ولم يعيّن مقداره في عقد النكاح الدائم ، انصرف إلى مهر

--> ( 1 ) مختلف الشيعة 5 : 67 . ( 2 ) المغني 3 : 527 . المقنع 2 : 35 . المقدّمات 2 : 260 . المجموع 9 : 191 . بدائع الصنائع 5 : 174 ، 178 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 20 : 86 . ( 3 ) جواهر الكلام 8 : 384 . روضة الطالبين 5 : 159 . ( 4 ) مختلف الشيعة 6 : 355 . مغني المحتاج 3 : 46 . جواهر العقود : 354 . ( 5 ) مسالك الأفهام 7 : 447 . جواهر الكلام 30 : 172 . ( 6 ) مختلف الشيعة 7 : 228 . إيضاح الفوائد 3 : 128 . ( 7 ) شرائع الإسلام 3 : 65 . جواهر الكلام 23 : 147 . المجموع 17 : 355 . روضة الطالبين 6 : 241 . المغني 8 : 571 .